نگاهی به نظام حقوقی سلطنت عمان
حکومت عمان از حیث ساختار و ماهیت، یک سلطنت است و تصمیم‌گیری امور در نهایت در اراده شخص سلطان خلاصه می شود.
امور جاری کشور طبق فرامین صادره از سوی سلطان اجرا و هدایت می‌گردد. تمام قوانین و ضوابط و تصمیم‌گیری‌ها با فرمان سلطان عملی شود و تمامی آنها لازم‌الاجرا هستند. تفاهم‌نامه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی پس از تایید و امضای سلطان به‌صورت رسمی و قانونی اعلام می‌گردند.
نظام قضایی عمان، متشکل از سیستم و رژیم حقوق مدون است و از حیث تقسیم‌بندی، در دسته حقوق رومی-ژرمنی تعریف می‌گردد. این بدان معناست که قوانین و مقررات، ارتباط نزدیکی با عدالت و اخلاق دارند. البته نظام قضایی عمان، آمیخته‌ای از از حقوق رومی-ژرمنی و البته حقوق اسلام است. زیراعمان، کشوری مسلمان است و جامعه عمان نیز، جامعه‌ای پایبند به دین اسلام، سنت و اصول اخلاقی است و به همین‌ترتیب، برجسته‌ترین نکته در نظام قضایی عمان، اخلاق‌مداری است.
بر اساس آخرین فرمان سلطنتی، به شماره 35/2022، نظام قضایی عمان اصلاح و بازنگری گردید. شورای عالی قضایی یا همان مجلس الاعلی للقضاء، به‌منظور تنظیم و مهیا‌کردن سیستم قضایی در این کشور ایجاد گردید. در این چارچوب و در راس سیستم قضایی عمان، شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن، بر عهده سلطان می‌باشد. شورای قضایی عمان، از طریق نظام قانون‌گذاری مشارکتی و نظام قضایی مستقل، مسئولت تنظیم سیاست‌های کلی قوه قضائیه، از جمله نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و دادستان و تسهیل مراحل دادرسی را بر عهده دارد. سلسله مراتب قضایی عمان به‌ترتیب زیر می‌باشد:
الف) دادگاه بدوی و اولیه (المحکمة الابتدائیه)
ب) دادگاه تجدید نظر (المحکمة الاستیناف)
ج) دیوان عالی کشور (المحکمة العلیا)
که دادگاه بدوی تقسیم می‌گردد به:
1- محاکم دعاوی مدنی و تجاری (محکمة الدعاوی المدنیه و التجاریه)
2- محاکم جزائی (محکمة الداوئر الجزائیه)
دادگاه تجدید نظر، دومین جایگاه در دادگاه‌های عمان است و هم‌اکنون، 13 شعبه در سراسر این کشور دارد. دیوان عالی کشور در عمان، بر اساس فرمان سلطنتی 1999/90 عالی‌ترینِ دادگاه‌های عمان محسوب می‌شود.
دادستان یکی از مقامات عالی کشور عمان شناخته می‌شود و موظف به دادرسی از طرف جامعه است و تقریبا همانند مدعی‌العموم مرجع قضایی ایران است.
سلطان هیثم، در جهت به‌روز شدن و هم تراز شدن با قوانین بین‌المللی، قوانین جدیدی را تصویب کرده است. از جمله این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- فرمان سلطنتی شماره 21/2024 برای قانون ثبت اثر انگشت بیومتریک
2-فرمان سلطنتی شماره 19/2024 برای اجرای نظام جدید دانشگاه سلطان قابوس
3-فرمان سلطنتی شماره 11/2024 مبنی بر تاسیس شهر پزشکی دانشگاه سلطان قابوس
4-فرمان سلطنتی شماره 71/2023 مبنی بر صدور قانون سلب مالکیت به نفع مردم
5-فرمان سلطنتی شماره 61/2023 مبنی بر صدور قانون گردشگری
قانونگذار عمان در جهت رشد و توسعه کشور، اقدام به تصویب قانون و یا اصلاح و بازنگری قوانین کرده است. در حقیقت، قانونگذار به این نتیجه مهم و حیاتی رسیدهاست که تحول در قوانین و مقررات به‌‍ویژه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی راه اصلی رشد کشور است و در همین راستا، در ابتدای سال 2019، قانون شرکت‌های تجاری عمان اصلاح و بازنگری و قانون “استثمار راس المال اجنبی” (قانون سرمایه گذاری خارجی) تدوین گردید.
هدف قانونگذار عمان، جلوگیری از ایجاد اختلاف بین تجار، اعم از عمانی، خارجی و همچنین تسهیل در جهت رفع اختلافات بوده است و در جهت به نتیجه رسیدن این هدف، از مکانیزم داوری استفاده کرده است. این مکانیزم در مراجع قضایی عمان بسیار متداول و قابل اعتماد است و طرفین قرارداد هنگام انعقاد قرارداد یا پس از پیدایش اختلاف می‌توانند داور خود را جهت رفع اختلاف انتخاب کنند.
در نظام قضایی عمان، امر داوری بر مبنای قانون “التحکیم فی المنازعات المدنیه و التجاره” به شماره 47-49 و اصلاحات بعدی آن به شماره 3/2007 و همچنین “قواعد التحکم مرکز التحکم التجاری” اجرا می‌شود که مکانیزم داوری را ارجاع و نحوه رسیدگی به مواعد و اعتراض به آرا در آن قید گردیده است.
عمان همچنین یکی از اعضای مرکز داوری تجاری شورای همکاری خلیج فارس است و این واقعیت که داوری در عمان از محبوبیت بالایی برخوردار است، غیر قابل انکار است، بالاخص در مواردی که مسئله خصوصی و محرمانه است.
نظام قضایی عمان، با توجه به نیازهای مردم و جامعه‌اش و همچنین هماهنگی با جوامع بین‌المللی در جهت پیشرفت وتعالی است و این نشانه ترقی و توسعه این کشور و جامعه‌عمان محسوب می‌شود.
به نگارش، دکتر فاطمه خطیری، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
