نگاهی به مزایای تشویقی و تضامین سرمایه‌گذاری در قوانین عمان
نگرش عمان به ضرورت رشد و توسعه اقتصادی این کشور را بر آن داشت که اقدام به اصلاح زیرساخت‌های این بخش نماید. مهمترین این اصلاح‌ها، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی است. عمان ابتدا در سال ۲۰۱۹ قانون شرکت‌های تجاری خویش را اصلاح و بازنگری نمود و بلافاصله قانون استثمار راس المال الاجنبی (قانون سرمایه گذاری خارجی) را تدوین نمود که درباره آن به چند نکته حائز اهمیت اشاره می‌نماییم.
- ضرورت آغاز سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی از طریق تشکیل و تاسیس شرکت در عمان در حوزه‌های مختلف (نشاط تجاری)
- ضرورت تهیه و ارائه طرح توجیهی مفصل و با رعایت استانداردهای ابلاغی از جمله رعایت اصول اخلاقی بهداشتی سلامت عمومی.
البته در ماده ۱۰ قانون در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌های استراتژیک که مرتبط با رشد اقتصادی و سرمایه ملی یا انرژی‌های تجدیدپذیر یا راه و ارتباطات و یا بنادر و کشتیرانی باشند، ذکر شده است که می‌توانند با تصویب هیئت وزیران و بدون ضرورت اخذ سایر موافقت‌ها به سرمایه‌گذاری مبادرت نموده و از اخذ تمامی مجوزهای اداری دیگر معاف خواهند بود.
- ماده ۱۸ تا ۲۲ به مجوزهای تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌است که اهم آن‌ها مجوز واگذاری و تخصیص اراضی از طریق اجاره طولانی مدت، واگذاری حق انتفاع بدون ضرورت مطابقت با قانون واگذاری اراضی عمانی، واگذاری آب و برق و سایر خدمات عمومی برای طرح‌ها، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی از جمله معافیت مالیاتی و گمرکی واردات تجهیزات مرتبط با طرح و حتى صادرات تولیدات صورت گرفته است؛ همچنین معافیت کامل از پرداخت مالیات بر درآمد از دیگر مجوزهای تشویقی مندرج در این قانون برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است.
- در مواد ۲۳ الی ۲۷ به تضامین قانونی دولت برای سرمایه گذاران اشاره شده که از مهم ترین موارد آن‌ها ممنوعیت مصادره یا توقیف یا بلوک کردن و یا قرار دادن حراست بر آن‌ها از جانب دولت است. مورد دیگر عدم وجود مجوز سلب مالکیت پروژه مورد سرمایه گذاری است و در فرض مخالفت پروژه با مصالح عمومی کشور دولت مکلف است تا قیمت روز آن را بدون تاخیر به سرمایه بپردازد. همچنین می‌توان به عدم اجازه فسخ یا پایان دادن به قراردادهای اجاره یا انتفاع اراضی و املاک به سرمایه گذار از سوی دولت اشاره کرد.
از مهمترین تضامین ذکر شده در ماده ۲۶ آزادی هرگونه جابجایی اموال متعلق به سرمایه‌گذاری به داخل عمان یا به خارج آن در هر زمان است که این انتقال‌ها شامل سود درآمد سرمایه گذاری، قیمت فروش یا واگذاری پروژه سرمایه‌گذاری، سود حاصل از توافق بر واگذاری آن‌ها، امکان ورود وجوه استقراضی سرمایه گذار از خارج به عمان و هر نوع واردات و صادرات مرتبط با پروژه سرمایه گذاری می‌شود. این ماده به سرمایه گذار آزادی مطلق در نقل و انتقال‌های مالی و سرمایه‌ای به داخل یا خارج عمان را اعطا می‌نماید و در نهایت اجازه هر نوع واگذاری یا اضافه نمودن سرمایه گذار به موضوع سرمایه گذاری را علام کرده‌است. در این راستا سرمایه‌گذار می‌تواند در هر زمان و با آزادی کامل در خصوص سرمایه و پروژه خود تصمیم گرفته و عملیات نماید.
دولت عمان در همین راستا و با فاصله کوتاهی آیین نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد که در آن علاوه بر امتیازات و تضامین اعلامی در قانون، چند نکته مهم را نیز به آن افزوده که عبارتند از :
- ضرورت پاسخگویی حداکثر ۱۴ روزه به تقاضای اخذ موافقت سرمایه‌گذاری و صدور مجوز حداكثر ظرف سه روز پس از صدور موافقت‌های قانونی از جهات قانونی و در صورت عدم وصول پاسخ حداکثر ظرف ۳۰ روز تقاضا قبول شده فرض خواهد شد.
- در ماده ۱۷ آیین نامه،به بندهای تشویقی جهت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته عمان اشاره شده که شامل معافیت اجاره بها و حق انتفاع اراضی حداکثر به مدت ۵ سال، مستثنی شدن از ضرورت به کارگیری نیروی کار عمانی به مدت ۲ سال، معافیت از پرداخت تمامی عوارض دولتی یا بخشی از آن (که البته برای دستیابی به این امتیازات می‌بایست شروط ماده ۱۸ را که شامل تامین کل سرمایه گذاری از خارج از عمان و تولید حداقل ۴۰ درصد از محصول در عمان و صادرات حداقل ۳۰ درصد از تولیدات به خارج از عمان است.) و همچنین پروژه سعی در انتقال تکنولوژی به داخل عمان را داشته باشد.
- برابر ماده ۱۹، پروژه هایی که شامل معافیت کامل مالیاتی و گمرکی و ارزش افزوده از زمان آغاز پروژه خواهند بود عبارتند از: پروژه های سیاحتی و تفریحی پیشرفته، پروژه های مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، پروژه‌های صنعتی با حداقل سرمایه ۱۰ میلیون ریال عمان، پروژه‌های خاص مرتبط با لجستیک حمل و نقل و بنادر دریایی، پروژه‌هایی که تعداد نیروی کار آن حداقل ۲۰۰ نفر به بالا باشد که ۲۵ درصد آن از نیروی کار عمانی تشکیل شده باشد و پروژه‌هایی که تولیدات آن‌ها از مواد خام موجود در عمان انجام شود.
مراتب فوق گویای اراده و تصمیم و عزم جدی دولت عمان به منظور جذب سرمایه و البته حفظ و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از هرگونه تغییرات سیاسی یا اجتماعی به تصویب چنین قوانین و مقرراتی نموده است که علاوه بر آنکه ضامن بقا و حفظ حقوق سرمایه‌گذار است، دارای امتیازات تشویقی برای ایشان در جهت ایجاد جاذبه سرمایه گذاری نیز هست.
به نگارش دکتر فاطمه خطیری، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
