کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و مرکز داوری اتاق ایران برگزار کردند؛ بررسی تأثیر «فورس‌ماژور» بر تعهدات قراردادی، حل اختلاف و اجرای احکام
نشست تخصصی حقوقی «تأثیر فورس‌ماژور بر تعهدات قراردادی، حل اختلاف و اجرای حکم» با همکاری کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک باطرگانی ایران و عمان، در این نشست، صاحب‌نظران حقوقی و قضایی کشور ابعاد مختلف آثار حوادث قهری و شرایط فورس‌ماژور بر قراردادهای تجاری، فرآیندهای داوری و اجرای احکام را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، این نشست تخصصی روز یکشنبه ۱۷ خردادماه با حضور جمعی از حقوقدانان، قضات، وکلا و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این برنامه، دکتر لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، معاون حقوق رئیس‌جمهور ایران در دولت دوازدهم و دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، دکتر سیدعباس موسوی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور، پژوهشگر و وکیل دادگستری، دکتر فاطمه مزرعه خطیری، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و دکتر مهدی عزیزی، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و دبیر کمیسیون حقوقی این اتاق به ایراد سخنرانی پرداختند.
فورس‌ماژور؛ چالشی مهم در قراردادهای تجاری
سخنرانان این نشست با اشاره به افزایش ریسک‌های ناشی از تحولات سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و همچنین حوادث غیرمترقبه، بر ضرورت شناخت دقیق مفهوم فورس‌ماژور و آثار آن بر روابط قراردادی تأکید کردند.
در این نشست، موضوعاتی همچون شرایط تحقق فورس‌ماژور، آثار آن بر تعهدات قراردادی، مسئولیت طرفین قرارداد در شرایط اضطراری، امکان تعلیق یا خاتمه قرارداد، نقش داوری در حل اختلافات ناشی از این شرایط و همچنین چالش‌های اجرای احکام در وضعیت‌های استثنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأکید بر ارتقای آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی
حاضران در این نشست همچنین بر اهمیت آشنایی فعالان اقتصادی، تجار و شرکت‌های بین‌المللی با سازوکارهای حقوقی مدیریت ریسک‌های قراردادی تأکید کردند و برگزاری چنین نشست‌هایی را در ارتقای دانش حقوقی و کاهش اختلافات تجاری مؤثر دانستند.
از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نیز دکتر بهار بقایی، دبیرکل اتاق مشترک و دکتر سیدمحمدابراهیم علوی، عضو هیئت‌رئیسه و خزانه‌دار این اتاق در این نشست حضور داشتند.
این نشست در راستای توسعه آموزش‌های تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل و تقویت همکاری‌های علمی و حقوقی میان نهادهای مرتبط با حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار شد و با استقبال فعالان اقتصادی، وکلا و کارشناسان حقوقی همراه بود.
