دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان: عمان؛ بازاری رو به توسعه برای سرمایه‌گذاری و همکاری شرکت‌های ایرانی در بخش معدن
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده عمان در بخش معدن و برنامه این کشور برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد، گفت: چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان، سهم ۱۰ درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی این کشور را هدف‌گذاری کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ای برای حضور هدفمند شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایران در بازار عمان فراهم کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، نشست تخصصی «فرصت‌های همکاری در بخش‌های معدن و صنعت کشور عمان برای شرکت‌های ایرانی در چشم‌انداز در حال تحول منطقه‌ای» با حضور مدیران ارشد، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
در این نشست، بهار بقایی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، با تشریح ظرفیت‌های بازار عمان، این کشور را یکی از بازارهای مهم منطقه برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی دانست و بر ضرورت بررسی دقیق فرصت‌های موجود در بخش معدن و صنایع مرتبط تأکید کرد.
عمان؛ دروازه دسترسی به بازارهای منطقه‌ای
بقایی با اشاره به موقعیت اقتصادی عمان اظهار کرد: این کشور علاوه بر بازار داخلی، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود امکان دسترسی به بازارهای شورای همکاری خلیج فارس و بازارهای آفریقایی را فراهم می‌کند.
وی افزود: عمان با شماری از کشورها توافقات تجارت آزاد دارد و این موضوع یکی از مزیت‌های مهم این کشور برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ مزیتی که می‌تواند برای شرکت‌هایی که با هدف توسعه بازارهای صادراتی وارد عمان می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان همچنین ابراز امیدواری کرد روند نهایی‌شدن تعرفه ترجیحی میان ایران و عمان با سرعت بیشتری دنبال شود.
به گفته وی، اجرایی‌شدن توافق تعرفه ترجیحی می‌تواند هزینه‌های تجارت میان دو کشور را کاهش داده و به افزایش مبادلات تجاری و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار عمان کمک کند.
چشم‌انداز ۲۰۴۰؛ فرصتی تازه برای بخش معدن
بقایی یکی دیگر از دلایل جذابیت بازار عمان را برنامه توسعه‌ای این کشور عنوان کرد و گفت: در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان، بخش معدن جایگاه قابل توجهی در اقتصاد آینده این کشور دارد و افزایش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی تا سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: چنین هدف‌گذاری‌ای نشان می‌دهد که عمان برای توسعه بخش معدن، از مرحله نگاه صرفاً سنتی به این حوزه عبور کرده و در حال تعریف نقش گسترده‌تری برای معدن در ساختار اقتصادی خود است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: این هدف‌گذاری باید برای فعالان اقتصادی ایران یک علامت مهم باشد تا ظرفیت‌های بازار عمان را به‌صورت جدی بررسی کنند و فرصت‌های موجود در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری، صنایع معدنی و خدمات مرتبط را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی با بیان اینکه همه بازارها برای تمام شرکت‌ها مناسب نیستند، گفت: اتاق مشترک در تعامل با فعالان اقتصادی تلاش می‌کند متناسب با ظرفیت، تخصص و مدل کسب‌وکار هر شرکت، بازار مناسب را به آنها معرفی کند؛ اما در حوزه معدن، با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای عمان، توصیه ما این است که فعالان این بخش بازار عمان را با دقت بیشتری بررسی کنند.
ضرورت شناخت دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری
بقایی تأکید کرد که ورود به بازار عمان نباید صرفاً بر اساس جذابیت‌های کلی این کشور انجام شود، بلکه شرکت‌های ایرانی باید پیش از ورود، ظرفیت‌های واقعی بازار، پروژه‌های در دست اجرا، الزامات قانونی و شیوه‌های مشارکت را بررسی کنند.
وی گفت: فعالان اقتصادی باید مشخص کنند که توانمندی آنها در کدام بخش از زنجیره معدن و صنعت عمان قابلیت عرضه دارد و سپس بر اساس همان ظرفیت، برای ورود به بازار برنامه‌ریزی کنند.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان، شناخت دقیق بازار و انتخاب درست حوزه فعالیت، یکی از الزامات موفقیت شرکت‌های ایرانی در عمان است و اتاق مشترک می‌تواند در این مسیر نقش تسهیلگر و مشاور بخش خصوصی را ایفا کند.
مأموریت اتاق مشترک؛ توسعه تجارت و رفع موانع
بقایی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه تجارت میان دو کشور را مأموریت اصلی اتاق‌های مشترک بازرگانی دانست و گفت: این مأموریت از طریق تدوین راهبردها، برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور دنبال می‌شود.
وی افزود: بخش دیگری از مأموریت اتاق مشترک، شناسایی و پیگیری موانعی است که فعالان بخش خصوصی در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری با آن مواجه می‌شوند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اظهار کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی مشکلات و موانع خود را با اتاق مشترک در میان بگذارند، این نهاد می‌تواند موضوعات را با دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های مرتبط و سایر نهادهای تصمیم‌گیر پیگیری کند و در حد ظرفیت و اختیارات خود برای رفع موانع اقدام کند.
صدای واحد بخش خصوصی؛ پیش‌شرط اثرگذاری بیشتر
بقایی تقویت ارتباط میان فعالان هر حوزه و اتاق مشترک را یکی از عوامل مؤثر در افزایش قدرت پیگیری مطالبات بخش خصوصی دانست و گفت: هر اندازه جامعه فعالان یک صنعت در اتاق مشترک منسجم‌تر و ارتباط آن با اتاق بیشتر باشد، شناخت اتاق از مسائل و چالش‌های آن حوزه افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: شناخت دقیق‌تر مشکلات، امکان پیگیری مؤثرتر مطالبات و گفت‌وگوی هدفمندتر با نهادهای مسئول را فراهم می‌کند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان تأکید کرد: فعالان اقتصادی نباید صرفاً در زمان موفقیت‌ها با اتاق مشترک در ارتباط باشند، بلکه انتقال مشکلات، موانع و چالش‌های آنها نیز برای اتاق اهمیت دارد؛ زیرا همین اطلاعات می‌تواند مبنای اقدامات اتاق برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی قرار گیرد.
فرصت معدن عمان؛ از شناخت بازار تا ورود هدفمند
بقایی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور هدفمند شرکت‌های ایرانی در بازار عمان گفت: ظرفیت‌های موجود در چشم‌انداز توسعه این کشور، به‌ویژه در بخش معدن و صنایع مرتبط، فرصت‌هایی ایجاد کرده است که باید از سوی بخش خصوصی ایران به‌صورت تخصصی بررسی شود.
وی افزود: موفقیت در بازار عمان نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های کشور، مطالعه پروژه‌ها، ارزیابی الزامات ورود به بازار و ایجاد ارتباط مؤثر با طرف‌های عمانی است و اتاق مشترک می‌تواند در این مسیر به عنوان حلقه اتصال بخش خصوصی دو کشور ایفای نقش کند.
نشست تخصصی «فرصت‌های همکاری در بخش‌های معدن و صنعت کشور عمان برای شرکت‌های ایرانی در چشم‌انداز در حال تحول منطقه‌ای» با هدف بررسی ظرفیت‌های صنعتی و معدنی عمان و تشریح مسیرهای حضور شرکت‌های ایرانی در این بازار برگزار شد.
