جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران: نبود شرط فورس‌ماژور در قرارداد مانع استناد به قوه قاهره نیست
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تشخیص فورس‌ماژور امری موردی و وابسته به شرایط هر قرارداد است، گفت: حتی اگر در قرارداد شرط فورس‌ماژور پیش‌بینی نشده باشد، در صورت حاکمیت قانون ایران، می‌توان با استناد به مقررات قانون مدنی، آثار قوه قاهره را بررسی و در صورت احراز شرایط، از مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد رهایی یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، نشست تخصصی حقوقی «تأثیر فورس‌ماژور بر تعهدات قراردادی، حل اختلاف و اجرای حکم» با همکاری کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۱۷ خردادماه 1405 در اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، دکتر لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم و دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، به تشریح آثار حقوقی فورس‌ماژور بر قراردادهای تجاری، شرایط استناد به قوه قاهره و نحوه حل اختلافات ناشی از عدم اجرای تعهدات پرداخت.
جنیدی با تأکید بر اینکه فورس‌ماژور را نمی‌توان به‌صورت کلی و یکسان نسبت به تمام قراردادها اعمال کرد، اظهار کرد: وقوع یک حادثه به‌تنهایی به معنای تحقق فورس‌ماژور نیست، بلکه باید بررسی شود که آن حادثه تا چه اندازه بر اجرای تعهد مشخص یک متعهد اثر گذاشته و آیا واقعاً مانع اجرای تعهد شده است یا خیر.
فورس‌ماژور؛ تشخیص موردی و نه یک اعلام عمومی
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در واکنش به درخواست‌هایی که برای صدور یک «اعلام عمومی فورس‌ماژور» از سوی اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، گفت چنین موضوعی از نظر حقوقی قابل تعمیم به تمام قراردادها نیست.
وی افزود: برخی فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت یا اتاق بازرگانی با صدور اعلامیه‌ای، وضعیت موجود را فورس‌ماژور اعلام کند؛ در حالی که قوه قاهره موضوعی موردی است و باید در هر قرارداد و نسبت به هر تعهد مشخص بررسی شود که آیا حادثه رخ‌داده واقعاً شرایط لازم برای تحقق فورس‌ماژور را داشته است یا خیر.
به گفته جنیدی، نمی‌توان صرفاً با اعلام اینکه یک جنگ، بحران یا حادثه عمومی رخ داده است، نتیجه گرفت که تمام قراردادهای فعالان اقتصادی و همه تعهدات ناشی از آن قراردادها تحت تأثیر فورس‌ماژور قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: متعهد باید بررسی کند که حادثه رخ‌داده، اولاً خارجی باشد، ثانیاً خارج از کنترل او قرار داشته باشد و ثالثاً اجرای تعهد وی را غیرممکن کرده باشد.
این سه ویژگی، به گفته وی، از مهم‌ترین معیارهای بررسی تحقق قوه قاهره در روابط قراردادی است.
نبود شرط فورس‌ماژور به معنای محرومیت از استناد به آن نیست
جنیدی با اشاره به اینکه در بسیاری از قراردادها شرط فورس‌ماژور به‌صورت دقیق تنظیم نشده و حتی در برخی قراردادها چنین شرطی وجود ندارد، تأکید کرد: نبود شرط فورس‌ماژور در قرارداد لزوماً مانع استناد به این مفهوم نمی‌شود.
وی توضیح داد: اگر قرارداد تحت حاکمیت قانون ایران باشد، حتی در صورت نبود شرط فورس‌ماژور، می‌توان بر اساس مقررات قانون مدنی موضوع را بررسی کرد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اظهار کرد: در چارچوب قانون ایران، اگر حادثه‌ای خارجی و خارج از کنترل متعهد رخ دهد و مانع اجرای تعهد شود، آثار حقوقی آن قابل بررسی است و در صورت احراز شرایط، می‌تواند موجب رفع مسئولیت قراردادی متعهد شود.
وی در عین حال تأکید کرد که درج یک شرط دقیق و متناسب با قرارداد در زمینه فورس‌ماژور، همچنان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به مدیریت بهتر روابط طرفین در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه کمک کند.
اهمیت تنظیم دقیق شرط فورس‌ماژور
جنیدی گفت در گذشته، شرط فورس‌ماژور در بسیاری از قراردادها به‌صورت یک بند کلی و روتین درج می‌شد و طرفین معمولاً بدون توجه کافی به شرایط خاص قرارداد، یک نمونه آماده را در قرارداد قرار می‌دادند.
وی افزود: در برخی موارد نیز اصلاً چنین شرطی در قرارداد پیش‌بینی نمی‌شد؛ در حالی که بهتر است طرفین هنگام تنظیم قرارداد، شرایط خاص اجرای تعهدات و همچنین حوادث بیرونی مؤثر بر قرارداد را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند.
به گفته وی، تنظیم مناسب این شرط باید متناسب با ماهیت قرارداد، نوع تعهدات و شرایط اجرای آن باشد تا در صورت وقوع حادثه، طرفین بدانند چه اقداماتی باید انجام دهند و آثار حقوقی حادثه چگونه خواهد بود.
جنیدی تأکید کرد: هرچه شرط فورس‌ماژور دقیق‌تر و متناسب‌تر با قرارداد تنظیم شود، مدیریت اجرای قرارداد در زمان بروز بحران آسان‌تر خواهد بود.
جنگ به‌تنهایی همه قراردادها را مشمول فورس‌ماژور نمی‌کند
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با ارائه نمونه‌هایی برای تبیین مفهوم فورس‌ماژور، گفت حتی وقوع یک حادثه گسترده مانند جنگ نیز به‌خودی‌خود به این معنا نیست که اجرای همه قراردادها غیرممکن شده است.
وی توضیح داد: اگر متعهد به حمل کالایی از یک بندر به بندر دیگر باشد و مسیر حمل او به دلیل شرایط جنگی مسدود یا ناامن شود، ممکن است بتواند به فورس‌ماژور استناد کند؛ اما همین وضعیت لزوماً درباره قراردادی که موضوع آن در منطقه‌ای دیگر و خارج از محدوده اثر حادثه است، صدق نمی‌کند.
جنیدی افزود: اینکه یک حادثه در کشور یا منطقه‌ای در حال وقوع است، به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید رابطه مستقیم میان حادثه و عدم امکان اجرای تعهد اثبات شود.
وی تأکید کرد: متعهد باید نشان دهد که حادثه واقعاً بر تعهد مشخص او اثر گذاشته و او به دلیل آن حادثه، موقتاً یا دائماً قادر به اجرای تعهد خود نیست.
معیار اصلی؛ غیرممکن شدن اجرای تعهد
جنیدی با تأکید بر عنصر «عدم امکان اجرا» گفت: صرف دشوار شدن اجرای تعهد یا افزایش هزینه‌ها الزاماً به معنای تحقق فورس‌ماژور نیست.
وی خاطرنشان کرد که حادثه باید آن‌قدر اثرگذار باشد که اجرای تعهد را برای متعهد غیرممکن کند؛ این عدم امکان نیز می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
بر این اساس، اگر حادثه‌ای برای مدت مشخصی اجرای تعهد را متوقف کند، آثار فورس‌ماژور می‌تواند تا زمان رفع مانع ادامه داشته باشد. اما اگر حادثه به‌گونه‌ای باشد که اجرای تعهد برای همیشه یا برای مدتی نامتعارف غیرممکن شود، آثار حقوقی متفاوتی ایجاد خواهد شد.
جنیدی برای توضیح این موضوع به فرض تخریب یک واحد تولیدی اشاره کرد و گفت اگر کارخانه‌ای که محل تولید کالای موضوع قرارداد بوده، در اثر حادثه‌ای از بین برود و امکان تولید محصول برای مدت طولانی وجود نداشته باشد، وضعیت با حالتی که صرفاً مسیر حمل کالا برای مدتی مسدود شده متفاوت است.
در حالت نخست، ممکن است اجرای تعهد به‌صورت دائمی یا برای مدت طولانی غیرممکن شود، در حالی که در حالت دوم، مانع موقت است و پس از رفع آن امکان ادامه اجرای قرارداد وجود خواهد داشت.
تعهد اطلاع‌رسانی؛ یکی از الزامات مهم قراردادی
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اطلاع‌رسانی به طرف مقابل اشاره کرد و گفت در بسیاری از قراردادها برای اعلام وقوع فورس‌ماژور، مهلت مشخصی تعیین می‌شود.
به گفته وی، ممکن است در قرارداد مقرر شده باشد که متعهد ظرف چند روز پس از وقوع حادثه، طرف مقابل را از وقوع شرایط فورس‌ماژور و تأثیر آن بر اجرای تعهد مطلع کند.
جنیدی تأکید کرد: اگر چنین ترتیبی در قرارداد پیش‌بینی شده باشد، متعهد باید آن را رعایت کند و وقوع حادثه، تأثیر آن بر تعهد و دلایل عدم امکان اجرای تعهد را به طرف مقابل اطلاع دهد.
وی در عین حال به شرایطی اشاره کرد که خود حادثه فورس‌ماژور ممکن است مانع انجام همین تعهد اطلاع‌رسانی شود؛ برای مثال، اگر وقوع جنگ یا قطع ارتباطات، امکان ارسال اطلاعیه در مهلت مقرر را از بین برده باشد، این وضعیت نیز باید در ارزیابی حقوقی موضوع مورد توجه قرار گیرد.
فورس‌ماژور؛ ادعایی که باید قابل اثبات باشد
جنیدی تأکید کرد که اعلام فورس‌ماژور از سوی متعهد، در مرحله نخست یک ادعاست و طرف مقابل می‌تواند آن را بپذیرد یا نسبت به آن اختلاف داشته باشد.
وی توضیح داد: متعهد اعلام می‌کند که حادثه‌ای رخ داده و این حادثه بر تعهد مشخص او اثر گذاشته است؛ در مقابل، طرف دیگر ممکن است معتقد باشد که امکان اجرای تعهد همچنان وجود داشته و متعهد می‌توانسته به تعهد خود عمل کند.
به گفته جنیدی، در چنین شرایطی اختلاف حقوقی شکل می‌گیرد و باید بررسی شود که آیا شرایط تحقق فورس‌ماژور وجود داشته است یا خیر.
وی افزود: ممکن است طرفین پس از دریافت اعلام فورس‌ماژور به توافق برسند و اجرای تعهدات را برای مدتی متوقف کنند، اما اگر طرف مقابل ادعا را نپذیرد، موضوع می‌تواند به مرجع حل اختلاف ارجاع شود.
آثار فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گفت هدف اصلی متعهد از استناد به فورس‌ماژور، در صورت تحقق شرایط قانونی، رهایی از مسئولیت‌های ناشی از عدم اجرای تعهد است.
وی افزود: اگر عدم اجرای تعهد ناشی از حادثه‌ای باشد که خارج از کنترل متعهد بوده و شرایط فورس‌ماژور را داشته باشد، متعهد می‌تواند بر اساس قانون حاکم و مفاد قرارداد، از مسئولیت‌های ناشی از عدم اجرای تعهد معاف شود.
این موضوع می‌تواند شامل آثار مالی ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد نیز باشد؛ البته میزان و نوع این آثار به مفاد قرارداد، قانون حاکم و شرایط هر پرونده بستگی دارد.
جنیدی تأکید کرد که در هر پرونده باید مشخص شود فورس‌ماژور چه اثری بر تعهد داشته است؛ آیا اجرای تعهد صرفاً برای مدتی به تعویق افتاده یا اساساً اجرای آن دیگر امکان‌پذیر نیست.
نقش مرجع حل اختلاف در تشخیص فورس‌ماژور
وی در ادامه با اشاره به موارد اختلاف میان طرفین گفت اگر متعهد ادعای فورس‌ماژور کند و طرف مقابل آن را نپذیرد، موضوع در نهایت می‌تواند در مرجع حل اختلاف بررسی شود.
به گفته جنیدی، مرجع حل اختلاف باید با توجه به قانون حاکم بر قرارداد، مفاد قرارداد، نوع تعهد، ماهیت حادثه و میزان تأثیر آن بر اجرای تعهد تصمیم‌گیری کند.
وی تأکید کرد: حتی اگر یک حادثه عمومی مانند جنگ یا بحران در کشور رخ داده باشد، مرجع حل اختلاف باید بررسی کند که آیا آن حادثه مشخصاً اجرای تعهد مورد اختلاف را غیرممکن کرده است یا خیر.
از این رو، صرف وقوع حادثه برای اثبات فورس‌ماژور کافی نیست و رابطه میان حادثه و عدم امکان اجرای تعهد باید احراز شود.
ضرورت توجه فعالان اقتصادی به قانون حاکم بر قرارداد
جنیدی همچنین بر اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری تأکید کرد و گفت در قراردادهای بین‌المللی، مشخص بودن قانون حاکم می‌تواند در نحوه رسیدگی به اختلافات و بررسی موضوعاتی مانند فورس‌ماژور اهمیت تعیین‌کننده داشته باشد.
وی توضیح داد در شرایطی که طرفین قانون حاکم را به‌صراحت تعیین نکرده باشند، مرجع حل اختلاف باید با توجه به عوامل ارتباطی قرارداد، قانون مناسب برای رسیدگی را تعیین کند.
به گفته وی، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهدات، محل فعالیت طرفین و سایر عوامل ارتباطی می‌توانند در تعیین نظام حقوقی حاکم بر قرارداد مؤثر باشند.
بنابراین، فعالان اقتصادی در زمان انعقاد قراردادهای داخلی و بین‌المللی باید نسبت به تعیین قانون حاکم، شیوه حل اختلاف، نحوه اعلام فورس‌ماژور و آثار حقوقی آن توجه ویژه داشته باشند.
تأکید بر حل اختلاف از مسیرهای تخصصی
در بخش پایانی این نشست، موضوع ارجاع اختلافات ناشی از قراردادها به سازوکارهای تخصصی حل اختلاف نیز مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، در صورت بروز اختلاف درباره تحقق فورس‌ماژور، نحوه اجرای تعهدات یا آثار عدم اجرای قرارداد، طرفین می‌توانند مطابق توافق قراردادی خود موضوع را از طریق مرجع پیش‌بینی‌شده برای حل اختلاف پیگیری کنند.
نشست تخصصی «تأثیر فورس‌ماژور بر تعهدات قراردادی، حل اختلاف و اجرای حکم» با هدف ارتقای آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی و بررسی چالش‌های عملی قراردادها در شرایط بحرانی برگزار شد و بر ضرورت تنظیم دقیق قراردادها، پیش‌بینی سازوکارهای مواجهه با حوادث غیرمترقبه و توجه به شیوه‌های تخصصی حل اختلاف تأکید داشت.
جمع‌بندی این نشست آن بود که فورس‌ماژور یک وضعیت عمومی و قابل اعلام برای همه قراردادها نیست؛ بلکه موضوعی قراردادی و حقوقی است که باید با توجه به شرایط هر تعهد، ماهیت حادثه، میزان تأثیر آن بر اجرای قرارداد و قانون حاکم، به‌صورت موردی بررسی شود.
