جنگ اجرای آرای داوری را متوقف نمی‌کند؛ مگر اینکه اثر آن بر اجرای حکم اثبات شود
قاضی پیشین دیوان عالی کشور با تشریح آثار جنگ بر اجرای آرای داوری تأکید کرد که اصل بر اجرای قطعی و حتمی آراست و صرف وقوع جنگ نمی‌تواند مانع اجرای رأی داوری شود؛ با این حال، در صورت اثبات تأثیر مستقیم جنگ بر امکان اجرای تعهد یا رأی، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای تأخیر، توقف یا تغییر نحوه اجرای حکم استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، نشست تخصصی حقوقی «تأثیر فورس‌ماژور بر تعهدات قراردادی، حل اختلاف و اجرای حکم» با همکاری کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، دکتر سیدعباس موسوی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور، پژوهشگر و وکیل دادگستری، با تمرکز بر پیامدهای جنگ بر اجرای آرای داوری، به بررسی قواعد حاکم بر اجرای آرای داوری داخلی و خارجی، جایگاه اصل اجرای حتمی آرا و شرایطی پرداخت که جنگ می‌تواند موجب تأخیر یا تغییر در فرآیند اجرای رأی شود.
اجرای آرای داوری تابع مقررات اجرای احکام مدنی است
موسوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار کرد: اجرای آرای داوری، اعم از آرای داوری داخلی و خارجی، تابع مقررات اجرای احکام مدنی در داخل کشور است.
وی افزود: در مورد آرای داوری موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و همچنین آرای مشمول کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک نیز، در مرحله اجرای رأی در ایران، مقررات داخلی اجرای احکام مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته این حقوقدان، از همین رو برای بررسی آثار جنگ بر اجرای رأی داوری، باید ابتدا نظام اجرای احکام مدنی و اصول حاکم بر آن مورد توجه قرار گیرد.
اصل؛ اجرای حتمی آرای داوری
موسوی با تأکید بر جایگاه رأی داوری در نظام حقوقی گفت اصل بر این است که رأی داوری پس از طی مراحل قانونی، باید اجرا شود و صرف اعتراض به رأی، علی‌الاصول مانع اجرای آن نیست.
وی با اشاره به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داد: در برخی موارد، رأی داوری با وجود امکان اعتراض و درخواست ابطال، دارای قابلیت اجراست و اعتراض به آن اصولاً اثر تعلیقی ندارد.
قاضی پیشین دیوان عالی کشور افزود: البته در عمل ممکن است دادگاه در شرایطی و با دریافت تأمین مناسب، دستور توقف اجرای رأی را صادر کند، اما اصل حقوقی همچنان بر اجرای رأی استوار است.
به گفته موسوی، این اصل درباره رأی داوری به عنوان تصمیم یک مرجع خصوصی حل اختلاف نیز اهمیت دارد؛ چراکه طرفین با توافق خود داوری را به عنوان شیوه حل اختلاف پذیرفته‌اند و پس از صدور رأی، اصل بر احترام و اجرای آن است.
جنگ به‌تنهایی مانع اجرای رأی نیست
موسوی یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در حوزه اجرای احکام در شرایط جنگی را میزان تأثیر جنگ بر فرآیند اجرا دانست و گفت: وقوع جنگ به خودی خود موجب توقف اجرای آرای داوری نمی‌شود.
وی تصریح کرد: برای تعیین آثار جنگ باید متغیرهایی مانند سطح و شدت جنگ، محل وقوع آن، موضوع رأی، ماهیت تعهد، وضعیت طرفین و اشخاص دخیل در فرآیند اجرا و میزان تأثیر مستقیم جنگ بر اجرای رأی بررسی شود.
به گفته وی، ممکن است جنگ در بخشی از کشور یا منطقه‌ای رخ داده باشد، اما هیچ تأثیری بر اجرای یک رأی داوری که موضوع آن در منطقه‌ای امن و خارج از محدوده درگیری است نداشته باشد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با استناد به وقوع جنگ از اجرای رأی خودداری کرد.
موسوی تأکید کرد: اصل بر اجرای حتمی آراست و کسی که مدعی تأثیر جنگ بر فرآیند اجراست، باید این تأثیر را اثبات کند.
بار اثبات تأثیر جنگ بر عهده محکوم‌علیه است
قاضی پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت محکوم‌علیه در اثبات تأثیر جنگ اظهار کرد: اگر محکوم‌علیه مدعی باشد که جنگ امکان اجرای رأی را از او گرفته است، باید نشان دهد که شرایط جنگی واقعاً مانع اجرای تعهد یا رأی شده است.
وی افزود: محکوم‌علیه باید بتواند اثبات کند که به دلیل شرایط ناشی از جنگ، امکان فراهم کردن مقدمات اجرای رأی را نداشته یا در جریان اجرای رأی با مانعی مواجه شده که خارج از اراده و کنترل او بوده است.
موسوی در این زمینه بر اهمیت تفکیک میان «وقوع جنگ» و «تأثیر جنگ» تأکید کرد؛ به این معنا که وجود وضعیت جنگی یک واقعیت عمومی است، اما آثار حقوقی آن باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده و میزان تأثیر آن بر اجرای رأی احراز شود.
«انصاف اجرایی» در کنار اصل اجرای رأی
موسوی در ادامه به مفهوم «انصاف اجرایی» اشاره کرد و گفت در کنار اصل اجرای حتمی آرا، نظام اجرای احکام باید شرایط واقعی محکوم‌علیه و موانع موجود بر سر راه اجرای رأی را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: مقررات اجرای احکام مدنی در موارد مختلف، ظرفیت‌هایی را برای رعایت این ملاحظات پیش‌بینی کرده است و در صورت اثبات شرایط خاص، ممکن است اجرای کامل یا فوری رأی با محدودیت مواجه شود.
به گفته موسوی، این موضوع به معنای نادیده گرفتن رأی یا بی‌اعتبار کردن آن نیست، بلکه هدف آن ایجاد تعادل میان ضرورت اجرای رأی و واقعیت‌های مؤثر بر فرآیند اجراست.
چهار اثر متفاوت جنگ بر اجرای رأی
این پژوهشگر حقوقی با تفکیک آثار جنگ، اظهار کرد که جنگ می‌تواند در شرایط مختلف چهار نوع اثر بر اجرای آرای قضایی و داوری داشته باشد.
نخست، بی‌تأثیری جنگ بر اجرا است؛ یعنی شرایط جنگی هیچ ارتباطی با موضوع رأی و فرآیند اجرای آن نداشته باشد. در این حالت، اصل اجرای رأی بدون تغییر باقی می‌ماند.
دوم، تأخیر در اجرای رأی است. در این وضعیت، محکوم‌علیه ممکن است به دلیل شرایط ناشی از جنگ نتواند رأی را در زمان مقرر اجرا کند. در صورت اثبات شرایط لازم، این وضعیت می‌تواند در قالب فورس‌ماژور یا سایر ظرفیت‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
سوم، تغییر در امکان اجرای محکوم‌به است؛ یعنی موضوعی که در رأی مورد حکم قرار گرفته، به دلیل شرایط جنگی دیگر به شکل اولیه قابل اجرا نباشد.
چهارم، جایگزینی محکوم‌به است که در شرایطی ممکن است به دلیل از بین رفتن یا غیرقابل دسترس شدن موضوع حکم، شکل اجرای آن تغییر کند.
از تأخیر در اجرا تا جایگزینی محکوم‌به
موسوی با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، یکی از ظرفیت‌های قابل توجه در این زمینه را امکان تغییر شکل اجرای محکوم‌به دانست.
وی توضیح داد: اگر محکوم‌به عین معین باشد اما در اثر حادثه‌ای از بین رفته یا دسترسی به آن امکان‌پذیر نباشد، قانون در شرایطی امکان تعیین قیمت و وصول آن از محکوم‌علیه را پیش‌بینی کرده است.
به این ترتیب، اگر موضوع رأی در ابتدا تحویل یک کالا یا انجام یک عمل مشخص بوده اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ اجرای عینی آن امکان‌پذیر نباشد، ممکن است موضوع به سمت جبران خسارت یا پرداخت ارزش محکوم‌به سوق پیدا کند.
موسوی تأکید کرد که این فرآیند نیازمند بررسی قضایی و احراز شرایط قانونی است و نمی‌توان صرفاً با ادعای وقوع جنگ، شکل محکوم‌به را تغییر داد.
دموراژ؛ یکی از پیامدهای عملی جنگ در تجارت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از چالش‌های عملی ناشی از اختلال در حمل‌ونقل و تجارت در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت موضوع «دموراژ» یا خسارت ناشی از تأخیر در بارگیری و تخلیه کالا، از جمله مسائلی است که می‌تواند در چنین شرایطی بر روابط تجاری اثرگذار باشد.
موسوی با اشاره به معطلی کشتی‌ها و اختلال در فرآیند حمل کالا اظهار کرد: وقوع جنگ و حوادث متعاقب آن می‌تواند زنجیره‌ای از موانع را ایجاد کند که بر اجرای تعهدات تجاری و فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل اثر بگذارد.
وی افزود: ممکن است پس از وقوع یک حادثه، حوادث دیگری نیز در ادامه ایجاد شود؛ برای نمونه، جنگ، قطع ارتباطات و سپس محدودیت‌های دریایی می‌توانند به صورت زنجیره‌ای بر امکان اجرای تعهدات اثر بگذارند.
به گفته موسوی، بررسی آثار حقوقی این حوادث نیازمند توجه به رابطه میان هر حادثه و تعهد مورد نظر و همچنین مفاد قرارداد است.
ابهام در رأی داوری و چالش اجرای آن
موسوی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های مهم اجرای آرای داوری اشاره کرد و گفت در فرآیند اجرا ممکن است رأی با ابهام، اجمال یا اشکال مواجه شود.
وی توضیح داد: اگر ابهام ناشی از اقدامات مأمور اجرا باشد، رفع آن می‌تواند در چارچوب صلاحیت مرجع مجری رأی انجام شود؛ اما اگر ابهام یا اجمال از متن خود رأی ناشی شده باشد، موضوع پیچیده‌تر خواهد شد.
به گفته وی، این مسئله در مورد آرای داوری خارجی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در قانون اجرای احکام مدنی، برای رفع ابهام از حکم، نقش دادگاه صادرکننده رأی پیش‌بینی شده است، در حالی که در داوری خارجی، رأی توسط داور یا مؤسسه داوری صادر شده و نه یک دادگاه داخلی.
موسوی افزود: در چنین شرایطی، مرجع اجرای رأی باید راهکار رفع ابهام را با توجه به مقررات و سازوکارهای مربوط به مرجع صادرکننده رأی داوری جست‌وجو کند.
آرای داوری خارجی و چالش رابطه متقابل
قاضی پیشین دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به اجرای آرای داوری خارجی در ایران، موضوع «رفتار متقابل» را یکی از مسائل مهم در این زمینه دانست.
وی تأکید کرد که صرف وجود یک معاهده یا توافق رسمی میان دو کشور لزوماً به معنای وجود رابطه متقابل مؤثر در اجرای آرا نیست، بلکه رفتار عملی نظام قضایی کشور مقابل نیز اهمیت دارد.
به گفته موسوی، ممکن است میان دو کشور توافقی وجود داشته باشد، اما در عمل دادگاه‌های کشور دیگر در اجرای آرای صادرشده از ایران همکاری لازم را نداشته باشند.
وی افزود: آنچه در ارزیابی رابطه متقابل اهمیت دارد، علاوه بر اسناد و توافقات رسمی، رفتار عملی کشور محل صدور رأی در قبال آرای صادرشده از مراجع ایرانی است.
موسوی همچنین به رویکردی در برخی رویه‌های قضایی اشاره کرد که با هدف تقویت تعامل و همکاری قضایی میان کشورها، تصمیم مربوط به اجرای رأی داوری خارجی را برای سفارت یا کنسولگری کشور مربوط ارسال می‌کند.
ضرورت توجه به شرایط هر پرونده
موسوی در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد که آثار جنگ بر اجرای آرای داوری را نمی‌توان به صورت یک قاعده واحد و کلی برای تمام پرونده‌ها تعیین کرد.
وی گفت باید میان وقوع جنگ، تأثیر مستقیم آن بر تعهد، تأثیر آن بر اجرای رأی و میزان این تأثیر تفکیک قائل شد.
به گفته وی، در برخی موارد جنگ هیچ تأثیری بر اجرای رأی ندارد؛ در برخی موارد موجب تأخیر در اجرا می‌شود و در شرایط شدیدتر، ممکن است اجرای عین محکوم‌به را غیرممکن کند و موضوع را به سمت تعیین بدل یا جبران خسارت سوق دهد.
این حقوقدان در عین حال تأکید کرد که در تمام این موارد، اصل اجرای حتمی آرای داوری همچنان اصل حاکم است و استناد به جنگ، فورس‌ماژور یا شرایط اضطراری تنها زمانی می‌تواند آثار حقوقی داشته باشد که رابطه مستقیم میان این شرایط و عدم امکان اجرای رأی اثبات شود.
داوری؛ سازوکار تخصصی حل اختلافات تجاری
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه داوری، آن را یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات دانست.
وی توضیح داد که داوری برخلاف برخی شیوه‌های دیگر حل اختلاف، مبتنی بر توافق طرفین است و این توافق می‌تواند در قالب شرط داوری در قرارداد، موافقت‌نامه مستقل داوری یا در برخی شرایط در جریان رسیدگی قضایی شکل بگیرد.
به گفته وی، آشنایی فعالان اقتصادی با تفاوت میان رأی داوری داخلی و خارجی، رأی نهایی و الزام‌آور و همچنین مقررات مربوط به اعتراض و اجرای رأی، برای مدیریت ریسک قراردادهای تجاری اهمیت زیادی دارد.
موسوی در پایان تأکید کرد که فعالان اقتصادی باید هنگام تنظیم قراردادها، علاوه بر پیش‌بینی شیوه حل اختلاف، شرایط اجرای رأی و موانع احتمالی ناشی از حوادثی مانند جنگ را نیز مورد توجه قرار دهند.
برآیند مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که جنگ نه به‌صورت خودکار موجب توقف اجرای آرای داوری می‌شود و نه صرفاً با اعلام عمومی یک وضعیت اضطراری می‌توان از اجرای رأی خودداری کرد؛ بلکه آثار حقوقی جنگ باید با توجه به موضوع هر رأی، محل اجرای آن، نوع تعهد، وضعیت طرفین و میزان تأثیر مستقیم حادثه بر فرآیند اجرا احراز شود.
